به گزارش سرویس بین الملل خبرگزرای «حوزه»، در پی صدور حکم دادگاه بحرین علیه شیخ عیسی قاسم مبنی بر یک سال حبس تعلیقی و مصادره اموال ایشان، شماری از فعالان حقوق بشر بحرین این حکم را محکوم کردند آن را حمله به تمام شیعیان و اعتقادات آنها دانستند.

در این زمینه علی الاسود نماینده سابق پارلمان و عضو فراکسیون الوفاق گفت: حکم صدر شده علیه شیخ عیسی قاسم ایشان را محکوم نمی کند بلکه موجب محکومیت مسئولان بحرین است که خمس را به عنوان یک واجب شرعی نزد شیعیان محاکمه می کنند و علما را به این خاطر مجازات می کنند و به شیعیان و اعتقادات آنها حمله می کنند و این حکم در واقع حکم به سرقت اموال خمس است که شیعیان به فقیه مورد اعتماد خود و نماینده مراجع پرداخته اند.

وی افزود: مسئولان حق ندارند اموال خمسی را که مردم به عالم دینی مورد اعتماد خود داده اند مصادره کنند؛ چراکه این مسئولان بحرین خود متهم به سرقت اموال کشور هستند و مردم به هیچ وجه آنها را برای تصرف در اموال شرعی امین نمی دانند و چنین مسئولانی نمی توانند خو را وکیل مردم در اموال خمس قرار دهند.

خانم ابتسام الصائغ عضو سازمان دموکراسی و حقوق بشر سلام نیز گفت: حکم علیه آیت الله عیسی قاسم بنا بر اتهامی صورت گرفته که اصلا وجود خارجی ندارد و چنین حکمی اهانت به شیعیان محسوب می شود، زیرا خمس از ویژگی ها و اصول مذهب شیعه است.

احمد الصفار عضو مرکز حقوق بشر بحرین نیز گفت: محاکمه شیخ عیسی قاسم محاکمه تمام شیعیان محسوب می شود که در یک دادگاه کاملا سیاسی و فرمایشی صورت می گیرد و این حکم نشان می دهد که شیعیان بحرین به صورت مستقیم هدف نظام قرار گرفته اند و این واقعیتی است که سازمان های بین المللی حقوق بشر نیز پیش از این بر آن تاکید کرده اند و از سوی دیگر باید دانست که مصادره اموال و وجوهات خمس از حساب شیخ عیسی قاسم موجب اهانت به اعتقادات شیعیان و محدود ساختن آزادی های دینی آنها می باشد.

جواد فیروز از فعالان حقوق بشر نیز گفت: جرات یافتن نظام برای محاکمه و محکوم ساختن شیخ عیسی قاسم و مصادره اموال شرعی از حساب ایشان امری خطرناک است و ما از نظام بحرین می خواهیم هرچه زودتر از حملات و ظلم سازمان یافته خود علیه شیعیان و رهبران آنها و علما دست بردارد.